مع تجاوز سعر البيتكوين اليوم حاجز 34 ألف دولار يسأل العديد من الأشخاص هل البيتكوين ممنوع في مصر أو السعودية أو المغرب أو الإمارات، إذا كنت تريد شراء أو بيع أو استعمال عملة Bitcoin وحتى العملات الرقمية الأخرى، فيجب عليك التحقق مما إذا كان قانوني في دولتك. حيث أن هناك العديد من البلدان التي لديها لوائح مختلفة للعملات المشفرة. حتى أن البعض منهم يعتبر التعامل بعملة البيتكوين قانوني، مما يسمح باستخدامها كأموال أو دفع ضرائب أو شراء سلع أو تداولها كسلعة.
في بلدان أخرى، حتى مجرد حيازة بيتكوين يمكن أن يؤدي بك إلى السجن. لم يكلف الآخرون عناء تنظيمها حتى الآن، تاركين عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في مأزق قانوني.
يمكن رؤية شرعية Bitcoin في جميع أنحاء العالم في هذه الخريطة:
الدول التي قامت بحظر عملة البيتكوين؟
يتم الترحيب عمومًا بالبيتكوين والعملات المشفرة في معظم أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن بعض الدول قد حظرت بالفعل أو حظر استخدامها. سواء تم فرض الحظر بسبب طبيعة عملات البيتكوين اللامركزية، أو التهديد الذي يتعرض له نظامهم المالي الحالي، أو لمجرد أنه لم تتم الموافقة على اللوائح المناسبة بعد، فهناك ما لا يقل عن تسع دول قررت القيام بذلك اعتبارا من مارس 2019. هؤلاء هم:
- أفغانستان
- الجزائر
- المغرب
- باكستان
- بوليفيا
- بنغلاديش
- جمهورية مقدونيا
- المملكة العربية السعودية
- قطر
- فانواتو
- فيتنام
بالإضافة إلى البلدان التي يتم فيها حظر عملات البيتكوين، هناك أيضًا دول يتم فيها تقييد عملات البيتكوين إلى حد ما ولا يمكن تداولها أو استخدامها للدفع. في مثل هذه الحالات، يُحظر على البنوك ومقدمي الخدمات المالية الآخرين التعامل مع شركات تبادل العملات المشفرة، وفي الحالات الأكثر تطرفًا، حظرت الدول حتى عمليات تبادل العملات المشفرة (إلخ الصين).
- الصين
- الهند
- الاكوادور
- إندونيسيا
- المغرب
- زامبيا
- نيبال
- مصر
- ساموا الأمريكية
لاحظ أنه على الرغم من الحظر والقيود، فإن هذه القوانين لم تقض على Bitcoin أو غيرها من عمليات تداول العملات المشفرة واستخدامها. نظرًا لطبيعة العملات المشفرة اللامركزية، فمن المستحيل حظرها. لا يزال العديد من الأفراد في تلك البلدان يستخدمون مواقع مثل Local Bitcoins أو Paxful أو Bisq لتداولها مع الآخرين، كما يتضح من أحجام التداول على هذه المنصات.
حجم تداول البيتكوين في السعودية:
يعمل هذا فقط على إثبات أنه لا توجد حكومة تمتلك سلطة حظر Bitcoin حقًا ما لم تحظر استخدام الإنترنت للأمة بأكملها.
ما هي الدول التي تتعامل بالبيتكوين؟
على الجانب الإيجابي، تظهر الأبحاث أن هناك ما لا يقل عن 111 ولاية يُعترف فيها بالبيتكوين والعملات المشفرة بموجب القانون وتعتبر قانونية ومسموح التعامل بها.
على سبيل المثال، تتبنى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وكندا موقفًا صديقًا للعملات المشفرة بشكل عام بينما تحاول أيضًا فرض قوانين مكافحة غسيل الأموال ومنع الاحتيال. وفي الوقت نفسه، في الاتحاد الأوروبي، لا يُسمح للدول الأعضاء بإطلاق عملتها المشفرة الخاصة بها، ولكن يتم تشجيع عمليات تبادل العملات المشفرة على التقنين والامتثال للوائح.
اعتبارًا من يناير 2020، فإن أكثر الدول الصديقة للبيتكوين حيث تكون BTC قانونية هي:
- أستراليا
- النمسا
- أذربيجان
- بيلاروسيا
- بلجيكا
- البوسنة والهرسك
- البرازيل
- بلغاريا
- كندا
- الكونغو
- كوستا ريكا
- كرواتيا
- كوبا
- قبرص
- جمهورية التشيك
- الدنمارك
- جمهورية الدومنيكان
- إستونيا
- أثيوبيا
- فنلندا
- فرنسا
- جورجيا
- ألمانيا
- غانا
- جبل طارق
- اليونان
- الأرض الخضراء
- هايتي
- هونج كونج
- هنغاريا
- أيسلندا
- الهند
- إندونيسيا
- إيران
- العراق
- أيرلندا
- الاحتلال الصهيوني
- إيطاليا
- اليابان
- الكويت
- لبنان
- ليبيا
- ليتوانيا
- لوكسمبورغ
- مالطا
- المكسيك
- موناكو
- منغوليا
- هولندا
- نيوزيلندا
- شمال قبرص
- جزر مريانا الشمالية
- النرويج
- الفلبين
- بولندا
- البرتغال
- رومانيا
- الاتحاد الروسي
- سان مارينو
- صربيا
- سنغافورة
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- جنوب أفريقيا
- كوريا الجنوبية
- إسبانيا
- سفالبارد وجان ماين
- السويد
- سويسرا
- تايوان
- تايلاند
- أوكرانيا
- المملكة المتحدة
- الولايات المتحدة الامريكية
- أوزبكستان
- فنزويلا
- زمبابوي
البلدان التي لا تعتبر فيها عملة البيتكوين قانونية ولا غير قانونية
بعض البلدان لم تتخذ بعد قرارًا بشأن ما يجب فعله مع Bitcoin. في مثل هذه الحالات، يكون استخدام BTC قانونيًا بمعنى أنه يمكنك امتلاكه، ولكن لا توجد قواعد واضحة أو حماية قانونية تتعلق بوضعه. هذه البلدان إما أنشأت بالفعل إطارًا قانونيًا لبيتكوين والعملات المشفرة، أو اتبعت نهج الانتظار والترقب. تشمل هذه البلدان "المترددة":
- ألبانيا
- أندورا
- الأرجنتين
- بربادوس
- كولومبيا
- غيانا الفرنسية
- الجابون
- جامايكا
- الأردن
- كازاخستان
- كينيا
- كوسوفو
- قيرغيزستان
- ماليزيا
- جزر المالديف
- موريشيوس
- نيجيريا
- بنما
- باراغواي
- بيرو
- تونس
- الإمارات العربية المتحدة
- تنزانيا
- أوروغواي
كان للمخاوف من عمليات القمع الواسعة النطاق للعملات المشفرة تأثير طويل الأمد على Bitcoin. لهذا السبب، يشعر الكثير من الناس بالقلق من النظام غير الملموس ويعتمدون على العملات التقليدية بدلاً من ذلك.
بغض النظر، يختار عدد متزايد من الدول والحكومات السماح بالتعاول بالعملات الرقية كالبيتكوين وتبني الابتكار الرقمي ولعب دور في الصناعة. في الوقت نفسه، دول أخرى تعارض الصناعة الناشئة لخطر التخلف عن الركب. ومن المفارقات، أن هذه البلدان هي بالفعل من أفقر الدول في العالم، ويبدو أن الإجراءات الصارمة الواسعة النطاق لبيتكوين والعملات المشفرة لا تؤدي إلى نتائج إيجابية لتحسين الوضع. بل على العكس تماما؛ إن تبني شركات العملة المشفرة مع لوائح مواتية يوفر فرصة ممتازة لجلب الابتكار ورأس المال والإيرادات الضريبية وتحسين مستوى المعيشة لجميع السكان.